وكَادَ خبره غالباً مضارعٌ بلا أنْ نحو كاد زيدٌ يَخْرُجُ وقد يكون مع أنْ.
وكَرِبَ مثل كاد في وجهيه وهَلْهَلَ وطَفِقَ وأَخَذَ وأنْشَأَ وأَقْبَلَ وهَبَّ وجَعَلَ وعَلِقَ وأخبارها الفعل المضارع بلا أنْ.
وأَوْشَكَ وهو يُستعمل استعمالَ عسى وكاد ولا يجوز تقديم أخبار أفعال المقاربة على أنفُسها.
والثانى اسم الفاعل
فهو يعمل عمل فعله المعلوم.
والثالث اسم المفعول
فهو يعمل عمل فعله المجهول.
وشرط عملهما في الفاعل المنفصِل والمفعول به أن لا يكونا مصغَّرين نحو ضُوَيْرِبٍ ومُضَيْرِيبٍ ولا موصوفين نحو جاءنى ضاربٌ شديدٌ. وإن وُصِفَا بعد العمل لم يضرّ عملهما السابقَ نحو جاءنى رجلٌ ضاربٌ غلامُهُ شديدٌ.
ثمّ إن كانا باللام لايشترط لعملهما غيرُ ما ذُكِرَ نحو الضاربُ غلامُهُ عمراً أمس عِنْدَناَ.
وإن كانا مجرّدَين منها يُشْتَرَطُ الاعتماد على المبتدأ أو الموصوف أو ذى الحال نحو جاء زيدٌ راكباً غلامُه أو الاستفهامِ نحو أ قائمٌ الزيدانِ أو النفىِ نحو ما قائمٌ
الزيدانِ ويُشترطُ في نصبهما المفعولَ به الدلالةُ على الحالِ أو الاستقبالِ وتثنيتُهما وجمعُهما كمفردهما.
وكذا ثلاثة أوزانٍ من مبالغة الفاعل فَعَّالٌ وفَعُولٌ ومِفْعاَلٌ ولا يشترط في عمل هذه الثلثة معنى الحال والاستقبال.
والرابع الصفة المشبهة
فهى تعمل عمل فعلها بالشروط المعتبرةِ في اسم الفاعل غيرَ معنى الحال والاستقبال فإنه لا يشترط في عملها نحو زيدٌ حسنٌ وجهُه.
والخامس اسم التفضيل
وهو لا يَنْصِبُ المفعولَ به بالاتفاق ولا يرفَعُ الفاعلَ الظاهرَ إلا إذا صار بمعنى الفعل بأن يكون وصفاً لمتعلِّق ما جرى عليه مفضَّلاً باعتبار التعلُّق على نفسه باعتبار غيره منفياً نحو ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ في عَيْنِ زَيْدٍ ويعمل في غيرهما.
والسادس المصدر
وشرط عمله في الفاعل والمفعول به أن لا يكون مُصَغَّراً ولا موصوفاً ولا مقترناً بالحال ولا معرّفاً باللام عند الأكثر ولا عَدَداً ولا نوعاً ولا تأكيداً مع الفعل أو
بدونه والفعلُ مرادٌ غيرُ لازمِ الحذفِ وإنْ كان لازمَ الحذف فيعمل المصدرُ لقيامه مقامَ الفعل نحو سَقْياً زيداً ويجوز حذف فاعله بلا نائبٍ ولا يجوز هذا في غير المصدر ولا يُضْمَرُ فيه ولا يتقدم معموله عليه.
والسابع اسم المضاف
وهو يعمل الجرَ وشرطه أن يكون اسماً مجرداً عن تنوينه ونائبه لأجل الإضافة وأن لا يكون مساوياً للمضاف إليه في العموم والخصوص ولا أَخَصَّ منه مطلقاً وهى على نوعين: معنويةٌ ولفظيةٌ.
فالمعنوية أن يكون المضاف غيرَ صفةٍ مضافةٍ إلى معمولها نحو غلامُ زيدٍ وضاربُ عمرٍو أمس وشرطها تجريد المضاف من التعريف وهى إما بمعنى مِنْ إن كان المضاف إليه جنساً شاملاً للمضاف وغيره نحو خاتَمُ فِضَّةٍ.
وبمعنى اللام في غيره وهو الأكثر نحو غلامُ زيدٍ ورأسُ عمرٍو وتفيد تعريفاً.
إن كان المضاف إليه معرفةً والمضافُ غيرُ غيرٍ وشبهٍ ومثلٍ فإنها لا تَتَعَرَّفُ بالإضافة نحو غلام زيدٍ وتخصيصاً إن كان نكرةً نحو غلامُ رجلٍ.
واللفظية أن يكون المضاف صفةً مضافاً إلى معمولها ولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ نحو ضاربُ زيدٍ وحسنُ الوجهِ ومعمورُ الدارِ والضاربا زيدٍ والضاربو زيدٍ وامتنع نحو الضاربُ زيدٍ لعدم التخفيف. وجاز الضاربُ الرجلِ حملاً على الحسنِ الوجهِ أصله الحسنُ وجهُه.
والثامن الاسم المبهم التام
فإنه ينصب اسماً نكرةً على التمييز وتمامُه أى كونُه على حالة يمتنع إضافتُه معها بأحد خمسة أشياء بنفسه.
وذلك في الضمير المبهم نحو رُبَّه رجلاً ويا له رجلاً ونعم رجلاً.
وفى اسم الإشارة نحو قوله تعالى ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ﴾ [البقرة: ٢٦] وبالتنوين إما لفظاً نحو رطلٌ زيتاً أو تقديراً نحو مثاقيلُ ذهباً وأَحَدَ عَشَرَ رجلاً.
ومميِّزُ ثلثةَ إلى عشَرةٍ لا يُنْصَبُ بل هو مجرورٌ ومجموعٌ نحو ثلثةُ رجالٍ إلا في ثَلثَمِائةٍ إلى تسعمائة.
ومميِّزُ أَحَدَ عَشَرَ إلى تسعٍ وتسعين منصوبٌ مفردٌ دائماً.
ومميِّزُ مائةٍ وألفٍ وتثنيتهما وجمعُه لا يُنْصَبُ بل هو مجرورٌ مفردٌ نحو مِائةُ رجلٍ وألفُ درهمٍ.
وبنون التثنية نحو مَنَواَنِ سَمْناً ويجوز في بعض هذين القسمين الإضافةُ نحو رطلُ زيتٍ ومَنَواَ سَمْنٍ ولا تجوز في غيرهما وبنون شبه الجمع وهو عشرون إلى تسعين نحو عشرون درهماً وبالإضافة نحو مِلْؤُهُ عسلاً ولا يتقدم معمول الاسم التام عليه.
والتاسع معنى الفعل
والمراد منه كلُّ لفظ يُفْهَمُ منه معنىَ فعلٍ.
فمنه أسماء الأفعال وهو ما كان بمعنى الأمر أو الماضى ويعمل عمل مسمَّاه ولا يتقدَّم معموله عليه.
والثانى: نحو هَيْهاَتَ الأمرُ أى بَعُدَ وشَتَّانَ زيدٌ وعمرٌو أى افترقا وسَرْعاَنَ زيدٌ ووَشْكاَنَ عمرٌو أى قَرُباَ وغيرِ ذلك.
ومنه الظرف المستقر وقد مرّ تفسيره وهو لا يعمل في المفعول به بالاتفاق ولا في الفاعل الظاهر إلا بشرط الاعتماد على ما ذُكِرَ أو الموصولِ نحو زيدٌ في الدار أبوه.
ويجوز كون الظرف خبراً مقدَّماً وإذا لم يَرْفَعْ ظاهراً ففاعله ضميرٌ مستترٌ فيه منتقلٌ من متعلَّقه المحذوف ويعمل في غيرهما كالحال والظرفِ بلا شرطٍ.
ومنه المنسوبُ فإنه يعمل كعمل اسم المفعول نحو مررتُ برجلٍ هاشمىٍّ أخوه ويُشترط في عمله ما يُشترط فيه.
ومنه الاسمُ المستعارُ نحو أسدٍ في قولك مررتُ برجلٍ أسدٍ غلامُه وأسدٍ علىَّ أى مجترئٌ فلذا عَمِلَ عمَلَه.
ومنه كلُّ اسمٍ يُفهم منه معنى الصفة نحو لفظةِ الله في قوله تعالى ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ [الأنعام: ٣] أى المعبود فيها.
ومنه اسمُ الإشارة ولَيْتَ ولَعَلَّ وحرفُ النداءِ والتشبيهِ والتنبيهِ والنفىِ وغيرها فهذه تعمل في غير الفاعلِ والمفعولِ به من معمولات الفعل كالحال والظرف.
٢. العامل المعنوى
والعامل المعنوى ما لا يكون للسان فيه حظٌّ وإنما هو معنىً يعرف بالقلب وهو اثنان:
الأول رافع المبتدأ والخبر وهو التجريد عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد نحو زيدٌ قائمٌ.
والثانى رافع الفعل المضارع وهو وقوعه بنفسه موقعَ الاسم نحو زيدٌ يَضْرِبُ فَيَضْرِبُ واقعٌ موقعَ ضاربٍ وذلك الوقوعُ إنما يكون إذا تجرّد عن النواصب والجوازم. فمجموع ما ذكرنا من العوامل ستون.
الباب الثانى في المعمول
المعمول
اعلم أولاً أن الألفاظ الموضوعة إذا لم تقع في التركيب لم تكن معمولة كما لا تكون عاملةً وإن وقعت فيه فعَلَى ثلثة أقسام:
القسم الأول ما لا يكون معمولاً أصلاً وهو اثنان:
الأول الحرف مطلقاً.
والثانى الأمر بغير اللام عند البصريين فإنه لما حُذِفَ عنه حرفُ المضارعة التى بسببها صار المضارع مشابهاً للاسم فأُعْرِبَ وعُمِلَ فيه خرج عن المشابهة فعاَدَ إلى أصله وهو البناء وقال الكوفيون هو معربٌ مجزومٌ بلامٍ مقدَّرةٍ.
والقسم الثانى ما يكون معمولاً دائماً وهو اثنان أيضاً:
الأول الاسم مطلقاً حتى حكم على أسماءِ الأفعالِ بأنها مرفوعةُ المحلِّ على الابتداء وفاعلُها ساَدٌّ مسدَّ الخبرِ أو منصوبةُ المحلِّ على المصدرية وإنْ قال بعضهم لا محلَّ لها من الإعراب لكونها بمعنى الفعل وعلى ضمير الفصل نحو كان زيدٌ هو القائم بالحرفية خلافاً لبعضهم يقول إنه اسم لا محلَّ له من الإعراب وأما الداخلة على الصفات فقال بعضهم إنها حرفٌ كغيرها وقال أكثرهم هى اسم موصول بمعنى الذى والتى أُعْطِىَ إعرابُها لما بعدها لما انتقل من الفعلية إلى الاسمية فأصل جاءنى الضاربُ زيداً جاءنى الذى ضرب زيداً فالأول معمول والثانى غير معمولٍ. فلمَّا غُيِّرَ هذا الكلام صار الأول في صورة الحرف والثانى في صورة الاسم فانعكس الحكم ترجيحاً لجانب اللفظ على جانب المعنى في الإعراب الذى هو حكمٌ لفظىٌّ.
والثانى الفعل المضارع.
والقسم الثالث ما كان الأصل فيه أن لا يكون معمولاً لكن قد يقع موقعَ القسم الثانى فيكون معمولاً وهو اثنان أيضاً:
الأول الماضى فإنه إذا وقع بعد أنْ المصدرية يُحْكَمُ على محلّه بالنصب وإذا وقع بعد الجازم شرطاً أو جزاءً يحكم على محلّه بالجزم لظهور ذلك الإعراب في المعطوف نحو أعجبنى أن ضربتَ وتقتُل وإن ضربتَ وتقتلْ ضربتُك وأقتُلْ وفى غير هذين الموضعين لا يكون معمولاً.
والثانى الجملةُ وهى على قسمين:
فعليةٌ: وهى المركبة من الفعل لفظاً أومعنىً وفاعلِه نحو ضرب زيدٌ وإن تكرمْنى أكرمْك وهيهات زيدٌ وأ قائمٌ الزيدان وأفى الدار زيدٌ.
واسميةٌ: وهى المركبة من المبتدأ والخبر أو من اسم الحرف العامل وخبره نحو زيدٌ قائمٌ وإن زيداً قائمٌ.
فإن أريد بالجملة لفظُها فلا بد له من إعراب لكونه في حكم الاسم المفرد حتى يجوزُ وقوعها في كل ما وقع فيه فتقع مبتدأ وفاعلاً وغيرَ ذلك نحو زيدٌ قائمٌ جملةٌ اسميةٌ أى هذا اللفظُ ومنه مقول القولِ نحو قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ ﴾[البقرة: ١٣] وكذا إن أريد بها معنىً مصدرىٌّ إما بواسطة أنَّ أو أنْ أو ما المصدريتين كقولك بلغنى أنك قائمٌ وكقوله تعالى ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾[البقرة: ١٨٤] أو بغيرها نحو الجملةِ التى أضيف إليها كقوله تعالى ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾[المائدة: ١١٩] أى يوم نفع صدق الصادقين ونحو قوله تعالى ﴿سَواَءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾[البقرة: ٦] أى إنذارك وعدم إنذارك ونحو تسمع بالمُعَيْدِىِّ خيرٌ من أن تراه أى سَماعك وهذا الأخير مقصور على السماع.
وفى غير هذين الموضعين لا يكون له إعراب إلا أن تقع خبرٌ لمبتدأ نحو زيدٌ أبوه قائمٌ.
أو لباب إنّ نحو إنّ زيداً قام أبوه فتكون مرفوعةَ المحلِّ.
أو لباب كان نحو كان زيدٌ أبوه عالمٌ.
أو كاد نحو كاد زيدٌ يخرج.
أو مفعولاً ثانياً لباب عَلِمَ علم زيدٌ عمراً أبوه قائمٌ.
أو ثالثاً لباب أعلم نحو أعلم زيدٌ عمراً بكراً أبوه قائمٌ.
أو معلقاً عنها نحو علمتُ أ قائمٌ زيدٌ.
أو حالاً نحو جاءنى زيدٌ وهو راكبٌ فتكون منصوبةَ المحلّ.
أو جواباً لشرطٍ جازمٍ بعد الفاء.
أو إذاَ نحو إن تكرمْنى فأنت مكرَمٌ فتكون مجزومةَ المحلِّ.
أو صفةً لنَكِرَةٍ نحو جاءنى رجلٌ أبوه قائمٌ.
أو معطوفةً على مفردٍ نحو زيدٌ ضاربٌ ويُقْتَلُ.
وجملةً لها محلٌّ من الإعراب نحو زيدٌ أبوه قائمٌ وابنه قاعدٌ.
أو بدلاً من أحدهما.
أو تأكيداً للثانية.
أو بياناً لها على رأىٍ فيكون إعرابها على حسب إعراب المتبوع.
فظهر من هذه الجملة أن الجملة قسمان:
قسم في تأويل المفرد فيكون له إعرابٌ في كل موضعٍ وذلك أيضاً قسمان ما أريد به لفظه معنىً مصدرىٌّ.
وقسم من الجملة لا يكون في تأويل المفرد فلا تكون معمولةً إلا في خمسة مواضع خبرٌ مفعولٌ وجواب شرطٍ جازمٍ مع الفاء أو إذا وحالٌ وتابعٌ.
ثم المعمول على نوعين معمول بالأصالة ومعمولٌ بالتبعية الأول أربعة أقسامٍ مرفوعٌ ومنصوبٌ ومجرورٌ ومجزومٌ
المعمول بالأصالة
المعمول المرفوع
أما المرفوع فتسعةٌ:
الأول الفاعل وهو ما أُسْنِدَ إليه الفعلُ التامُ المعلومُ أو ما بمعناه نحو ضَرَبَ زيدٌ وأقائمٌ الزيدان وهيهات زيدٌ.
والثانى نائب الفاعل وهو ما أُسْنِدَ إليه الفعل التام المجهول أو ما بمعناه نحو ضُرِبَ زيدٌ أو أ مضروبٌ الزيدان.
ولا يكونان إلا اسمين أو في تأويله غير أنّ النائب قد يكون جاراًّ ومجروراً نحو مُرَّ بزيدٍ فيجب إفرادُ عامله وتذكيرُه ولا يجوز تقديمهما على عاملهما ولا حذفهما معاً إلا من المصدر وقد مرّ وكلٌّ منهما قسمان مُضْمَرٌ أو مُظْهَرٌ:
فالمضمر أيضاً على قسمين:
مستترٌ وبارزٌ:
فالمستتر أيضاً قسمان:
واجبُ الاستتار بحيث لا يجوز إبرازه ولا يُسْنَدُ عامله إلا إليه.
وجائزُ الاستتار بحيث يُسْنَدُ عامله تارةً إليه وتارةً إلى اسمٍ ظاهرٍ.
والأول في المتكلِّمَيْنِ والمخاطب المفرد المذكر من غير الماضى نحو أَضْرِبُ ونَضْرِبُ وتَضْرِبُ.
واسمِ الفعل الأمر نحو نَزاَلِ وصَهْ ومَهْ.
وأفعلِ التفضيلِ في غير مسألة الكحل نحو زيدٌ أفضل من عمرٍو.
واسمِ الفاعل واسمِ المفعول وما كان بمعناهما والصفةِ المشبهة والظرف المستقرّ إذا لم يوجد شرط عملهنّ في الفاعل الظاهر نحو جاءنى ضاربٌ أو مضروبٌ أو أسدٌ ناطقٌ أو هاشمىٌّ أو حسنٌ ونحو في الدار زيدٌ.
وفى تثنيتى اسمِ الفاعل والمفعول وجمعِهما السالمِ مطلقاً نحو جاءنى رجلان ضاربان أو مضروبان أو رجالٌ ضاربون أو مضروبون.
وفى عدا وخلا فعلين وما عدا وما خلا وليس فلا يكون في باب الاستثناء نحو جاءنى القومُ عدا أو ليس أو لا يكون زيداً.
والثانى في الغائب المفرد والغائبة المفردة نحو زيدٌ ضَرَبَ أو يَضْرِبُ أو لِيَضْرِبْ أو لا يَضْرِبْ وهندٌ ضَرَبَتْ أو تَضْرِبُ أو لِتَضْرِبْ أو لا تَضْرِبْ ويقال ضَرَبَ زيدٌ وكذا البواقى فلا يستتر فيه ضميرٌ.
وفى شبه الفعل مما ذُكِرَ إذا وُجِدَ شرط عمله غيرَ التثنية والجمع المذكرَيْنِ نحو زيدٌ ضاربٌ أو مضروبٌ أو أسدٌ ناطقٌ أو هاشمىٌّ أو حسنٌ أو في الدار ويقال زيدٌ ضاربٌ غلامُه وكذا البواقى فلا يَستتر.
وأما البارزُ المتصلُ ففى تثانى الأفعال وهو الألف نحو ضَرَباَ وضَرَبَتاَ وضَرَبْتُماَ ويَضْرِباَنِ وتَضْرِباَنِ وليَضْرِباَ ولتَضْرِباَ واضْرِباَ ولا يَضْرِباَ ولا تَضْرِباَ.
وجمعِها المذكرِ وهو الواوُ نحو ضَرَبُوا وضَرَبْتُم إذْ أصلُه ضَرَبْتُمُوا ويَضْرِبوُنَ وتَضْرِبُونَ ولِيَضْرِبُوا.
وجمعِها المؤنثِ وهو النون نحو ضَرَبْنَ وضَرَبْتُنَّ ويَضْرِبْنَ وتَضْرِبْنَ وليَضْرِبْنَ ولِتَضْرِبْنَ واضْرِبْنَ ولا يَضْرِبْنَ ولا تَضْرِبْنَ.
وفى المخاطب المفرد مذكراً كان أو مؤنثاً والمتكلمِ وحده في الماضى وهو التاء نحو ضَرَبْتُ بحركات التاء والمتكلمِ معه غيره في الماضى وهو نا نحو ضَرَبْنَا وفى المخاطبة المفردة في غير الماضى وهو الياء نحو تَضْرِبِينَ واضْرِبِى ولا تَضْرِبِى.
وأما المُظْهَرُ فظاهرٌ وإذا أسند إليه العامل يجب إفراده وغيبته ولو كان مثنىً أو مجموعاً نحو ضرب الزيدان أو الزيدون.
وإن كان مؤنثاً حقيقيّاً من الآدميين مفرداً أو مثنىً متصلاً بعامله يجب تأنيثه إن كان متصرّفاً نحو ضَرَبَتْ هندٌ أو الهندان وزيدٌ ضاربةٌ جاريته.
وكذا إذا أسند إلى ضمير المؤنث غيرَ جمع المذكر المكسر العاقلِ نحوهندٌ ضربتْ أو ضاربةٌ والشمسُ طلعتْ أو طالعةٌ.
وفى غيرهما يجوز تأنيث عامله وتذكيره إن كان مؤنثاً نحو طلعت أو طلع الشمسُ نحو سارت أو سار الناقةُ نحو جاءت أو جاء المؤمناتُ نحو جاءت أو جاء القاضى اليوم امرأةٌ والرجالُ جاءت أو جاؤُا وجاءت أو جاء الرجالُ.
المؤنث وعلامات التأنيث
والمؤنث ما فيه علامة التأنيث لفظاً أو تقديراً وهى التاء الموقوف عليها هاءً نحو ظُلْمَةٍ وشمسٍ.
والألف المقصورة نحو حُبْلى ودَعْوى.
والألف الممدودة نحو حمراء.
وهذا في غير ثلثةَ إلى عشرةَ فإنّ مذكرَها بالتاء ومؤنثَها بحذفها نحو ثلثةُ رجالٍ وأربعُ نسوةٍ.
وإذا رُكِّبَتْ ثلثةٌ إلى تسعةٍ مع عشرةٍ أُثْبِتَت التاء في الأول فقط في المذكر نحو ثلثة عشر رجلاً وفى الثانى فقط في المؤنث نحو ثلث عشرة امرأةً.
والتأنيث الحقيقىُّ ما بإزائه ذَكَرٌ من الحيوان نحو امرأةٍ وناقةٍ.
واللفظىُّ بخلافه نحو غرفةٍ وشمسٍ.
والجمع المكسر ما تغير صيغة مفرده نحو رجالٍ.
وجمع المذكر السالم ما لَحِقَ آخر مفرده واوٌ مضمومٌ ما قبلها أو ياء مكسورٌ ما قبلها ونونٌ مفتوحةٌ في غير الإضافة فإنّ النون تحذف فيها نحو مسلمون ومسلمين.
وجمع المؤنث السالم ما لَحِقَ آخر مفرده ألفٌ وتاءٌ نحو مسلماتٍ.
والتثنية ما لَحِقَ آخر مفرده ألفٌ وياءٌ مفتوحٌ ما قبلها ونونٌ مكسورةٌ في غير الإضافة فيها تحذف نحو مسلمان ومسلمين.
وكل جمعٍ غيرِ جمع المذكر السالم مؤنثٌ لكونه بمعنى الجماعة.
وأما جمع المذكر السالم فيجب تذكير عامله فتقول جاء المسلمون أو رجلٌ فاعلٌ ناصروه وإذا أُسْنِدَ إلى ضميره يجب كونه جمعاً مذكراً نحو المسلمون جاؤا ويجيؤن أو جاؤن.
وأما جمع المذكر المكسر العاقل إذا أسند إلى ضميره فيجب أن يكون عامله مفرداً مؤنثاً أو جمعاً مذكراً نحو الرجال جاءت أو جاؤا أو جائيةٌ أو جاؤن وغيرهما من الجموع إذا أسند إلى ضميرها يجب كون عاملها مفرداً مؤنثاً أو جمعاً مؤنثاً نحو المسلماتُ جاءت أو جِئْنَ أو جائيةٌ أو جائياتٌ والأشجار قطعت أو قُطِعْنَ أو مقطوعةٌ أو مقطوعاتٌ.
والثالث المبتدأ
وهو نوعان:
الأول الاسم أو المؤوّل به المسند إليه المجرد عن العوامل اللفظية نحو زيدٌ قائمٌ وحقٌّ أنك قائمٌ ولا بد له من خبرٍ.
والثانى الصفةُ الواقعةُ بعد كلمة الاستفهام أو النفى رافعةً لظاهرٍ نحو أ قائمٌ الزيدان وما قائمٌ الزيدون ولا خبر لهذا المبتدأ لكونه بمعنى الفعل بل فاعلُه سادٌّ مسدَّ الخبر.
ولا يجوز تعدد المبتدأ والأصل تقديمه وشرطه أن يكون معرفةً أو نكرةً مخصّصةً نحو قوله تعالى ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾[البقرة: ٢٢١] ويجوز حذفه عند قيام القرينة نحو زيدٌ في جواب مَن القائمُ أى القائمُ زيدٌ.
والرابع خبر المبتدأ
وهوالمجرد عن العوامل اللفظية المسنَدُ به غير الفعل ومعناه قائمٌ في زيدٌ قائمٌ.
ويجوز تعدده نحو زيدٌ قائمٌ قاعدٌ.
ويكون جملةً اسملةً أو فعليةً فلا بد من عائدٍ إلى المبتدأ إن لم يكن خبراً عن ضمير الشأن نحو زيدٌ أبوه قائمٌ أو قام أبوه.
ويجوز حذفه لقرينة نحو البُرُّ الكُرُّ بستين أى منه.
وأصله أن يكون نكرةً وقد يكون معرفةً نحو اللهُ إلـٰهُنا.
ويجوز حذفه عند قرينة نحو زيدٌ لمن قال أزيدٌ قائمٌ أم عمرٌو.
وإن كان المبتدأ بعد أمّا وجب دخول الفاء في خبره أما زيدٌ فمنطلقٌ إلا لضرورة الشعر كقوله أمّا القتالُ لا قتالَ لديكم أو لإضمار القول كقوله تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم ﴾ [آل عمران: ١٠٦] أى فيقال لهم أ كفرتم.
وإن كان اسماً موصولاً بفعلٍ أو ظرفٍ أو موصوفاً به أو نكرةً موصوفةً بأحدهما أو مضافاً إليها أو لفظَ كلٍّ مضافاً إلى نكرةٍ موصوفة بمفرد أو غير موصوفة أصلاً جاز دخول الفاء في خبره.
وكذا إذا دخل عليه إنّ وأنّ ولكنّ بخلاف سائر نواسخ المبتدأ حرفاً كان أو فعلاً نحو الذى يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وقوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾[الجمعة: ٨] ونحو رجلٍ يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وكلُّ رجلٍ فله درهمٌ غلام رجلٍ يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وكلّ رجلٍ عالمٍ فله درهمٌ وكلّ رجلٍ فله درهمٌ.
وفى غيرها لا يجوز.
والخامس اسم باب كان وحكمه حكم الفاعل.
والسادس خبر باب إنّ وأمره كأمر خبر المبتدأ لكن لا يجوز تقديمه على اسمه إلا أن يكون ظرفاً نحو إن في الدار رجلاً.
والسابع خبر لا لنفى الجنس وحكمه أيضاً كحكم خبر المبتدأ نحو لا غلامَ رجلٍ عندنا.
والثامن اسم ما ولا المشبهتين بليس وحكمه كحكم المبتدأ.
والتاسع المضارع الخالى عن النواصب والجوازم نحو يضرب يضربان.
المعمول المنصوب
وأما المنصوب فثلثةَ عشرَ.
الأول المفعول المطلق وهو اسمُ ما فعله فاعلُ عاملٍ مذكورٍ لفظاً أو تقديراً بمعناه نحو ضربت ضرباً وضِربةً.
وقد يكون بغير لفظه نحو قعدت جلوساً.
وقد يحذف فعله لقيام قرينة نحو أيضاً أى آض أيضاً.
ويجوز تقديمه على عامله ولا يلزم لعاملٍ.
والثانى المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل وهو على قسمين:
عامٌّ وهو المجرور بالحرف.
وخاصٌّ بالمتعدى وقد مرّ.
ويجوز تقديمه على عامله نحو زيداً ضربتُ وحذفه مطلقاً وحذف فعله لقيام قرينة نحو زيداً لمن قال من أضرب.
والثالث المفعول فيه وهو اسم ما فُعِلَ فيه مضمونُ عاملِه من زمان أو مكان.
وشرطُ نصبه لفظاً تقديرُ في وقد مرّ شرط تقديره.
ويجوز تقديمه على عامله ولو كان معنى فعلٍ وحذفه مطلقاً وحذف عامله لقرينة.
والرابع المفعول له وهو اسم ما فُعِلَ لأجله مضمون عامله.
وشرط نصبه لفظاً تقدير اللام وقد مرّ شرطُ تقديره.
ويجوز تقديمه على عامله وتركُه وحذفُ عامله لقرينةٍ.
والخامس المفعول معه وهو المذكور بعد الواو لمصاحبته معمول عاملٍ نحو جئتُ وزيداً.
ولا يجوز تقديمه على عامله ولا على المعمول المصاحَب ولا تعدده.
والسادس الحال وهى ما يُبَيِّنُ هيئةَ الفاعل أو المفعول به لفظاً أو معنىً مثل ضربتُ زيداً قائماً وهذا زيدٌ قائماً.
وعاملُها الفعلُ أو شبهه أو معناه.
وشرطها أن يكون نكرةً.
ولا تقدّم على العامل المعنوى ولا على ذى الحال المجرور فلا يقال مررتُ جالساً بزيدٍ.
ولو كان صاحبها نكرةً محضةً وجب تقديم الحال عليها نحو جاءنى راكباً رجلٌ.
وتكون جملةً خبريةً فلا بدّ فيها من رابطٍ وهو الضميرُ فقط في المضارع المثبت نحو جاءنى زيدٌ يركب أو مع الواوِ أو الواوُ وحده أو الضميرُ وحده في غيره لكنّ الغالبَ في الاسمية الواوُ نحو جاءنى زيدٌ لا يركب أو ولا يركب أو ولا يركب عمرٌو أو ركب أو وركب أو وركب عمرٌو أو هو راكبٌ أو وهو راكبٌ أو وعمرٌو راكبٌ.
ويجوز تعدد الحال نحو جاءنى زيدٌ راكباً ضاحكاً وحذف عامله بقرينة نحو راشداً مهديّاً لمن قال أريدُ السفرَ.
والسابع التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذاتٍ مذكورةٍ تامّةٍ بأحد الأشياء الخمسة وقد سبق.
أو مقدّرةٍ في جملةٍ نحو طاب زيدٌ نفساً أى طاب شئُ زيدٍ أو ما ضاهاها نحو الحوض ممتلئٌ ماءً والأرض مفجّرةٌ عيوناً وزيدٌ طيِّبٌ أباً وأبوّةً وداراً وحسنٌ وجهاً وأفضل من عمرٍو علماً.
أو في إضافةٍ نحو أعجبنى طيبُه أباً وأبوّةً.
وهذا التمييز فاعلٌ في المعنى فلهذا لا يتقدّم على عامله.
والتمييز لا يكون إلا نكرةً.
والثامن المستثنى وهو نوعان:
متصلٌ وهو المخرجُ عن متعدِّدٍ بإلا أو إحدى أخواتها.
ومنقطعٌ وهو المذكور بعدها غيرَ مخرجٍ عن متعدّدٍ.
والمستثنى منصوب إذا كان بعد إلا غيرَ الصفةِ في كلامٍ موجَبٍ تامٍّ نحو جاءنى القوم إلا زيداً.
أو مقدماً على المستثنى منه نحو ما جاءنى القومُ إلا زيداً أحدٌ.
أو منقطعاً نحو جاءنى القومُ إلا حماراً أو كان بعد خلا أو عدا في الأكثر أو ما خلا أو ما عدا أو ليس أو لا يكون.
ويجوز فيه النصب على الاستثناء ويُخْتارُ البدلُ في كلامٍ غيرِ موجَبٍ والمستثنى منه مذكورٌ نحو ما جاءنى القوم إلا زيداً أو إلا زيدٌ.
ويُعْرَبُ على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكورٍ نحو ما جاءنى إلا زيدٌ.
ومخفوضٌ بعد غيرٍ وسوىً وسواءٍ وحاشا في الأكثر وعدا وخلا في الأقلّ.
وأصل غيرٍ أن يكون صفةً ويُحْمَلُ على إلا في الاستثناء ويُعْرَبُ كإعراب المستثنى بإلا على التفصيل.
وأصل إلا الاستثناء فتكون ما بعدها صفةٌ لا مستثنىً نحو قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢].
والتاسع خبر باب كان وأمره كأمر خبر المبتدأ.
ويجوز حذف كان دون غيره عند قرينة نحو الناسُ مَجْزِيُّونَ بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرّاً فشرٌّ.
ويجوز في مثله أربعة أوجهٍ.
والعاشر اسم باب إنّ وهو كالمبتدأ لكن لا يجوز حذفه.
والحادى عشر اسم لا التى لنفى الجنس نحو لا غلامَ رجلٍ عندنا وقد يحذف عند وجود الخبر نحو لا عليك أى لا بأسَ.
والثانى عشر خبر ما ولا المشبهتين بليس وهو مثل خبر المبتدأ.
والثالث عشر المضارع الداخل عليه إحدى النواصب نحو لَنْ يَضْرِبَ.